به نقل از «تین نیوز»

◄ درخواست رانندگان کامیون برای اعمال سختی کار رانندگان جاده ای

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۲۵۴۰

تین نیوز

جمعی از رانندگان و کامیون داران استان آذربایجان شرقی در نامه ای به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست  محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم شهرستان تبریز در مجلس شورای اسلامی ابطال یا اصلاح قانون افزایش سن بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی و اعمال سختی کار برای رانندگان جاده ای مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید جامعه شریف کارگری رانندگان با دشواری های فراوان از قبیل عدم امنیت روانی، جانی و شغلی، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط کار و عدم عدالت سازمانی و اجتماعی در راستای تأمین معیشت آبرومندانه برای ادامه زندگی شرافتمندانه با تحمل تورم اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی در شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا، مشغول به کار و تلاش برای افزایش رفاه در کشور و توسعه و پیشرفت کارا در حوزه اقتصاد و به طبع رشد اقتصادی کشور می باشند.

با توجه به مسائل ذکر شده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ذیل «برنامه هفتم توسعه» به مصوبه ای رای مثبت دادند که در توجیه آن به «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع» صندوق های بیمه، افزایش سن بازنشستگی به عنوان « یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق ها» اعلام شده است.

جای بسی تأسف است که در این شرایط حساس، خطیر، به شدت تورمی و نابسامان اقتصادی به جای حل مساله، صورت مسئله پاک شده و به جای کمک به مردم و آحاد ملت و اصلاح مدیریت نادرست سازمان ها و صندوق های بازنشستگی، این چنین قوانین ضد ملی و مردمی و مخاطره آمیزی پیشنهاد می گردد.

آیا راهی جز دست در جیب قشر آسیب پذیر جامعه بردن، به ذهن این طراحان خطور نکرده است؟

آیا طراحان این بخش از لایحه فقط لحظه ای به منافع و شرایط مردم فکر کرده اند؟

آیا ماموریت و وظیفه ذاتی حمایتی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی تغییر یافته است؟

چرا به جای اصلاح ساختارها، روش ها و نظام حاکم بر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و...، فشار را بر دوش قشر مستضعف کارگران  نهاده اند بدون اینکه توجه نمایند این افراد بعد از سال ها خدمت صادقانه در زمان بازنشستگی دچار پیری، مشکلات جسمی و هزینه های مضاعف زندگی و درمان می باشند.  

در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است.

این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.

بیمه گذار و بیمه شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده اند و اکنون نمی توان آن را تغییر داد، این قانون قطعا عطف به ماسبق نخواهد شد و نباید بشود.

مسلما این مصوبه خلاف قانون اساسی میباشد چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، طی 30 سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده اند، ضایع می کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند.

قانون جدید اصولا نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده است.

ضمن اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی غیر از اینکه برای افراد در سنین بالا مشکلاتی را با توجه به فرسودگی های جسمی و روحی ایجاد خواهد کرد، کلا این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می توانیم با توجه به بررسی هایی که توسط مراکز علمی، ازجمله مرکز پژوهش های مجلس در حوزه کار انجام شده، این شیوه قانون گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی حقوق را از افراد سلب می کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می گیرد.

اگر صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان ها داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان هاست.

این مصوبه، به جای حمایت از بیمه شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.

متأسفانه تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی که بدون توجه به دلایل منطقی، قانونی و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه ی کارگران و اصلاح عادلانه حقوق بیمه ای ذیل برنامه هفتم توسعه کشور انجام شده است، در صورت عملیاتی شدن ضربه ی غیر قابل جبرانی را به جامعه کارگری کشور تحمیل خواهد نمود.

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم در راستای وظایف نمایندگی خویش و حمایت از حقوق حقه مردم، جلوی این اجحاف و جفای عظیم را بگیرند.

جامعه عظیم و قشر زحمتکش رانندگان و کامیونداران در استان آذربایجان شرقی در ادامه اعتراضات قبلی کارگران و دیگر اقشار ، ضمن تذکر پیامدها و بازخورد منفی آن، مجدداً ناخرسندی، ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و در پایان از اعضای محترم شورای مجلس  اسلامی استدعا دارد شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا انشاء الله نگرانی های عمیق ایجاد شده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمت گذاری می باشند نیز التیام یابد.

از همکاری و اراده قانون مدار عزیزان در اجرای قوانین تسهیل گر پیشاپیش قدردانی می گردد.

با احترام

جمع کثیری از رانندگان و کامیون داران استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

 

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رانندگان کامیون بیمه بازنشستگی بازنشستگی رانندگان کامیون مصوبه افزایش سن بازنشستگی صندوق های بازنشستگی مجلس شورای اسلامی حقوق مکتسبه سازمان ها صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927